جمعية القضاة:خروقات دستورية وقانونية تشوب قانون المصالحة الإدارية

عبّرت جمعية القضاة عن رفضها لقانون المصالحة الإدارية لجملة الخروقات الدستورية والقانونية التي شابته، حسب تقديرها.

وشدّدت في بيان لها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، على أنّ إقرار هذا القانون خارج منظومة العدالة الانتقالية، يمثّل تعديا على اختصاص القضاء في تطبيق القانون.

وأضافت الجمعية  أنّ هذا القانون.يتعارض مع موقع القضاء، إضافة إلى أنّه يتنافى مع ضرورة دعم جهود الدفع للنهوض بدور المؤسسة القضائية في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلع فيه المجتمع بشدة لتصدّي القضاء لآفة الفساد حماية للنظام الديمقراطي .